أصدرت "الجمعية اللبنانية لحماية المؤمن لهم" بيانا في شأن كتاب وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة، أوضحت فيه أنه "على إثر كتاب وزير الاقتصاد والتجارة الموجه بتاريخ 8 نيسان 2021 إلى المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت وما أحدثه من لغط لجهة تضمنه عبارات فسرت على أنها من قبيل التدخل بعمل القضاء والتأثير على مسار التحقيق العدلي المرتبط بقضية انفجار المرفأ، فإنها حث القضاء على ضرورة الإسراع في البت بالملف، بما يكشف سبب الحادث الذي أودى وللأسف بأرواح مئات الضحايا وحصد آلاف الجرحى فضلا عن تضرر العديد من الوحدات السكنية والتجارية في العاصمة بيروت، وذلك مع تأكيد الجمعية الكامل على أهمية ترك القضاء يقوم بواجباته في الملف المذكور بعيدا عن أي تدخل في عمله".
ودعت "المراجع المختصة لمشاركة الرأي العام اللبناني بالخلاصات والنتائج التي توصلت إليها التحقيقات الأمنية بملف انفجار مرفأ بيروت. وذلك لجهة بيان سبب الحادث على وجه التحديد وما إذا كان ناجما عن عمل إرهابي أو حربي أم لا، بما يسحب الذريعة من أيدي بعض شركات التأمين ومعيدي التأمين للإمتناع أو التأخر عن سداد التعويضات المستحقة للمؤمنين المتضررين جراء الإنفجار بحجة انتظار نتيجة التحقيق العدلي وبيان سبب الحادث".
وأشارت إلى "أن كشف سبب الحادث لا يعدو بالمبدأ كونه مسألة تقنية لا تؤدي إلى المساس بسرية التحقيق العدلي أو التدخل بعمل القضاء، خصوصا في حال ثبوت سبب الإنفجار بالتحقيقات الأمنية المجراة من أكثر من جهاز أمني محلي ودولي، إذ ليس في ذلك من كشف لهوية المتورطين أو المقصرين أو التطرق إلى مجريات التحقيق العدلي والأدلة وعناصر الإتهام وتحديد المسؤوليات القانونية والجزائية، إنما يقتصر الأمر على مجرد الإعلان عن خلاصات التقارير الأمنية لجهة بيان سبب الإنفجار في حال كان سببه ثابتا".
وأكدت أن "كشف سبب الحادث يشكل بارقة أمل لآلاف المتضررين في المناطق المنكوبة في بيروت، ويصب بنهاية المطاف في إطار المصلحة الوطنية العليا، إذ إن ضخ مبلغ بمليارات الدولارات من قبل شركات إعادة الضمان العالمية من شأنه أن يؤدي إلى تعويض العديد من المنازل المتضررة ومعاودة المؤسسات التجارية لعملها وإعادة تشغيل المنطقة المنكوبة وعشرات آلاف العاملين فيها وتحريك عجلة الاقتصاد من جديد، في وقت أحوج ما تكون فيه البلاد إلى كل فلس يردها بالعملة الصعبة لوقف الإستنزاف ووضع حد للإنهيار الحاصل على أكثر من صعيد".
